وظائف مصر

مطلوب موظف قانوني للعمل في وزارة العدل

ملخص الوظيفة

اسم الوظيفة موظف قانوني
اسم المعلن شركة الأمانة المستدامة
العنوان : الدولة مصر
العنوان : المدينة السويس
نوع الدوام دوام كامل
الراتب المتوقع 11190 جنيه مصري
تاريخ الإعلان 2024-10-31
تاريخ الإنتهاء 2024-11-30

تفاصيل الوظيفة

وصف الوظيفة

شواغر اليوم نشرتها الأمانة المستدامة , حيث اعلنت الشركة عن شواغر عديدة بالشركة نذكر منها
موظف قانوني , بالشروط والمواصفات التالية :
1- لا يشترط سنوات الخبرة
2- لا يشترط عمر المتقدم
3- التعيين فورا بعد المقابلة الشخصية
4- سجل سيرتك الذاتية الان للحصول على الوظيفة

المهارات:

- مهارات البحث القانوني للعثور على السوابق القضائية والمعلومات ذات الصلة
- مهارات التواصل الفعالة لعرض المرافعات والآراء القانونية بشكل واضح
- المعرفة بالتشريعات والقوانين المحلية والدولية وكيفية تطبيقها بشكل صحيح
- القدرة على إدارة الوقت والمهام بشكل فعال في بيئة العمل القانونية
- القدرة على العمل ضمن فريق قانوني وتحقيق الأهداف المشتركة

المهام:

- المشاركة في المفاوضات القانونية لضمان تحقيق الأهداف المحددة
- تطوير السياسات والإجراءات القانونية لضمان الامتثال للقوانين السارية
- متابعة القضايا القانونية المرفوعة من الوزارة أو ضدها لضمان تقديم الدعم المناسب
- تحليل القوانين الجديدة وتأثيرها على الوزارة وتقديم المشورة القانونية
- المساهمة في تطوير استراتيجيات قانونية لتحقيق الأهداف العامة للوزارة


الانشطة الوظيفية

- سيُناقش الراتب بشكل مفصل أثناء المقابلة.
- إعداد تقارير ومستندات واضحة ومفصلة.
- إدارة الأرشيف: تنظيم وحفظ السجلات والوثائق بشكل منظم وآمن.
- مهارة التفاوض تعني القدرة على إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات كل الأطراف.
- تحسين مهارات التواصل لضمان نقل الأفكار بوضوح وفعالية.

القدرات المطلوبة

- توزيع الوقت بفعالية: ينظم وقته بشكل يخليه ينجز كل شغله بكفاءة
- التنظيم وإدارة المهام: التخطيط الدقيق وترتيب الأولويات لضمان سير العمل بسلاسة.
- يتم تقسيم الراتب بين الراتب الأساسي والبونص والحوافز والمكافآت حسب المعايير.
- التعامل مع التكنولوجيا: استخدام الأدوات التكنولوجية بكفاءة.
- يستخدم أدوات تنظيم الوقت لتوزيع المهام بشكل متوازن

مطلوب موظف قانوني للعمل في وزارة العدل بالسويس - وظائف مصر

وظائف مشابهة

التقديم على وظيفة مطلوب موظف قانوني للعمل في وزارة العدل